|
شه مال عادل سليم
Shamal@privat.dk
قرات في الصحف الدانماركية نبا
اعتقال الشرطة الدانماركية المدعو سعيد منصور الذي يحمل جنسية
الدانماركية وهو مغربي الاصل بتهمة التحريض و تشجيع على الارهاب و كما
اكد الحاكم الدانماركي في حال ثبوت التهمة على المتهم فانه سوف يحاكم
بست سنوات حسب فقرة ﴿b
114 (
والتي تنص على الحكم
على كل من تثبت عليه تهمة التحريض او تقديم الدعم للمجاميع الارهابية
بعقوبةقد تصل الى 6 سنوات سجن حسب قانون العقوبات الدانماركية
.........
وهنا فانا لست بصدد الكتابة للأخبار
عن هذه الحادثة ولكن ما شجعني عليها هو ارتباط هذا الموضوع بكل ما ما
يحدث في بلدي العراق من تفجيرات و عمليات ارهابية و الاغتيالات و ظهور
فرق الاعدامات الصدامية ووقوع عمليات جديدة لفدائيي وايتام صدام ضد
الشعوب العراقية المناضلة والقيام بالتحريض وبتقديم دعم للمجاميع
الارهابية في المساجد و التجمعات و الموتمرات و المظاهرات و
الاعتصامات بحجة الديمقراطية و التعددية الاراء .......... وليس هذا
فقط بل وصل الامر الى الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة حيث نسمع وبكل
الوضوح الاصوات و الحناجر المشجعة للارهاب و الارهبيين .... ويوم بعد
يوم تتعالى الاصوات النشازالتي تحن الى ماضي ... نعم تحن الى ايام
القادسيات و ام المعارك وتعليق الاوسمة و حي الله النشامة و تسميات عفا
عليها الزمن .....
والاهم من ذالك نشاهد بين حين و اخر
عبر القنوات الفضائية التظهارات الصدامية وابواق تطالب بافراج عن((
قائد العروبة و رمزها الشامخ القائد الاسير او كما يدعوه
ﺒ﴿
ابو الشهيدين ﴾
))...
الذي حول العراق الى خراب و دمار و تحكم بمصير الشعوب العراقية بهمجية
و ببشاعة صدامية لاكثر من 30 سنة
طوال حكم سلتطه الدكتاتورية المقيتة ....... نعم يهتفون و يهوسون لصدام
المعروف بوحشيته و اجرامه و كونه قاتل سادي خسيس لا يتورع عن ارتكاب
ابشع الجرائم و هتك اعراض الناس وهنا يكمن جوهر الازمة براي ففي
الدول الديمقراطية تحترم ارادة الشعوب كحق مقدس ... يحترم ويلتزم
الحكومة بمبدا حكم الشعب و يحفاظ على السلامة و امن مواطنيها و ويعاقب
كل من يخالف القانون ..... اما في العراق فالعكس هو الصحيح ... حيث
تتحول السجون الى اماكن ﴿﴿ لرد الأعتبار للارهابيين ﴾﴾ و فترة
للاستراحة و النقاهة للذين يمارسون القمع و الارهاب والقتل و
الاغتيالات و يطالبون برجوع الحكم الاستبدادي المتحكم بمصير الشعوب
العراقية والمعادية بالمطلق للحريات الديمقراطية و لحقوق الانسان و
التعددية ..... ففي ارقى الدول العالم المتحضر و الدول الديمقراطية
لا يجوز لاحد ان يحرض على الارهاب او الدعوة اليه و على سبيل المثال﴿
يمنع منعا باتا كل من يرفع شارة او رمزا للنازية ﴾....
اخيرا يجب ان تكون الحكومة حاسمة
وان تفعل القانون و تعاقب المجرمين لان الارهاب و الديمقراطية قطبان
لا يلتقيان .....
انتهى
2005-09-23
|
